و مبيع يا ثمن را در اختيار وى قرار دهد بطورى كه وكيل آن را در سلطه و تصرف خود داشته باشد .
چه آنكه در اين فرض وكيل در حفاظت آن مال تا وقت فروش يا خريد نائب در حفاظت آن مىباشد پس عين تعريف بر آن صادق است .
ولى همانطور كه اشاره شد اين ايراد به مرحوم مصنف متوجه نيست زيرا استنابت در اين فرض عارضى بوده و مقصود اولى از عقد وكالت نفس فروش يا خريد است بخلاف در وديعه كه اساسا غير از استنابت در حفظ مقصود و هدف ديگرى وجود ندارد و اگر اغراضى هم تحقق داشته باشد بالعرض و تبعا است .
قوله : اى استنابة فيه بالذات : ضمير در [ فيه ] به [ حفظ ] عود مىكند .
قوله : فى بيع شئ او شرائه : ضمير در [ شرائه ] به [ شئ ] عائد است .
قوله : مع اثبات اليد عليه : ضمير در [ عليه ] بشئ راجع است و مقصود از اين عبارت اين است كه گاهى شخص صرفا در اجراء صيغه بيع و شراء وكيل است و زمانى علاوه بر آن مال مالك را نيز بدست داشته و همچون خود وى اختيار تام در امر معامله دارد كه در اين فرض ممكن است توهّم شود تعريف وديعه بر وكالت صادق بوده و نسبت به آن مطرد و مانع از اغيار نباشد ولى صورت اول چون بتاتا و رأسا استنابت نبوده از محل كلام خارج است پس قيد [ مع اثبات اليد عليه ] اشاره بفرض دوم مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 121
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢١