البته اين احتمال در صورتى موجه است كه در مضاربه مجرد ظهور ربح را موجب تملك عامل نسبت به آن بدانيم چه آنكه ربح بحسب فرض در معامله مزبور تحقق يافته و اينكه قهرا و بدون اختيار آزاد مىشود قادح در استحقاق حصه نبوده و امرى نيست كه عامل بواسطه آن بر مالك ضرر وارد نموده باشد زيرا وى در اصل شراء اين مبيع از مالك اذن خاص داشته است ازاينرو در ربحى كه عائد مالك شده عامل نيز سهيم مىباشد و حكم اين مورد مانند آنجائى است كه عامل با مبلغى از مال مالك كار نموده و ربح برده است حال بعد از ظهور ربح مالك مقدار مزبور را از عامل مطالبه كرده و تقاضا مىكند كه از مضاربه آن را خارج و بقيّه را به حساب آورد در اينجا قطعا ربح حاصل بين هردو تقسيم مىگردد چنانچه در مسئله مورد بحث نيز همينطور است بنا بر اين عامل از بابت حصهاى كه در ربح مستحق است به همان مقدار مالك پدر صاحب مال مىشود و چون به قدر سهم صاحب مال از پدر آزاد مىگردد لذا از باب عتق بالسرايه حريّت در تمام اجزاء عبد - سرايت نموده حتى حصه عامل نيز محكوم بحريّت مىشود البته مشروط باينكه مالك يعنى صاحب مال از نظر مالى قادر و از پرداخت سهم عامل متمكن باشد .
ناگفته نماند حكم بحريّت عبد در حصه عامل بنا بر اين قولستكه در عتق قهرى بسرايت قائل شده يا ملتزم شويم باينكه اگر دو نفر در عبدى شريك بوده و يكى از آن دو سهم خود را اختيارا آزاد نمود سهم ديگرى نيز از باب سرايت آزاد مىگردد .
قوله : و يحتمل ثبوت الحصة : مثلا اگر در عقد مضاربه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 112
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٢