شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ص : اگر عامل پدر خود را از مال المضاربة خريد اين معامله صحيح بوده و حكم آن است كه اگر در آن ربح باشد نصيب عامل آزاد شده و نسبت به باقى پدر بايد كار نموده و سهم مالك يعنى صاحب مال را بپردازد تا آزاد كامل شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم تنها در پدر عامل نبوده بلكه غير او يعنى كسانى كه عامل مالك آنها نمىشود همين حكم را دارند و سپس مىفرماين :
دليل بر صحت اين معامله آن است كه بر صاحب مال ضررى نيست بنابراين همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده در صورتى كه معامله مزبور مشتمل بر ربح باشد اعم از آنكه در حين معامله ربح موجود بوده يا بعدا در آن پديد آيد بهرتقدير حكم آن است كه نصيب و حصه عامل آزاد مىگردد زيرا خود سببى را فراهم نموده كه منجر به عتق پدر شده همانطورى كه اگر وى را با پول شخصى خودش مىخرد حكم همين بود با اين تفاوت كه در آنجا تمام پدر از ملك عامل خارج و آزاد مىشد ولى در اينجا تنها به قدر حصه وى اين امر واقع مىشود و تكليف پدر اين است كه كار كرده و حصه باقى يعنى سهم مالك را بپردازد اگرچه عامل قادر و متمكن بر پرداخت آن باشد و دليل اين حكم صحيحه محمد بن ابى عمير از مولانا الصادق عليه - السلام است كه در آن حكم به استسعاء و كار نمودن عبد شده بدون اينكه بين موسر بودن يا اعسار عامل تفصيل داده شده باشد .
قوله : و غيره ممن ينعتق عليه : ضمير در [ غيره ] به [ اب ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 115
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥