به عامل داده و گفتيم چنين معاملهاى صحيحست و پدر بعد از خريده شدن آزاد مىگردد ، عامل اجرت اين عمل را از مالك طلبكار است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اعم از اينكه چنين معاملهاى مشتمل بر ربح و سود بوده يا اينطور نباشد .
اما در صورتى كه ربح حاصل نباشد اين امر ظاهر و روشن است چه آنكه عملش محترم بوده و اگر در اين فرض اجرت را طلبكار نباشد بوى اجحاف و ظلم شده مگر بنا بر احتمالى كه سابق در مورد فسخ مالك داده شد و گفتيم چون مقتضاى مضاربه صرفا استحقاق حصه است ازاينرو در فرض عدم حصول ربح عامل مستحق چيزى نمىباشد .
البته چنانچه اشاره شد اين احتمال در موردى بود كه در اثناء مضاربه و قبل از اينكه زمانش تمام شود مالك عقد را فسخ كند و كلام ما فعلا در جائى است كه پس از سپرى شدن زمان و در پايان و بررسى محاسبات باشد ولى معذلك تفاوتى بين اين دو صورت نبوده و اگر احتمال يادشده را در مسئله قبل صحيح و جارى دانستيم در مورد بحث نيز مىبايد به آن عمل كنيم .
اما در صورتى كه معامله مزبور مشتمل بر ربح باشد .
دليلش اين است كه مضاربه پس از اذن مزبور نسبت به اين مقدار از ثمن باطل مىشود زيرا خريدن پدر قطعا در اذن صادر جهت عمل مضاربه داخل نمىباشد چه آنكه همانطور كه قبلا گفته شد متعلق مضاربه صرفا معاملاتى است كه در آن ربح وجود داشته اگرچه ربح مظنون و محتمل باشد و در اينجا قطعا منفى است زيرا به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 109
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩