قوله : فاختلفا فى قدره : يعنى قدر رأس المال .
متن :
و ليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك ، كمن ينعتق عليه أي على المالك ، لأنه تخسير محض ، و الغرض من هذه المعاملة الاسترباح فإن اشتراه بدون إذنه كان فضوليا مع علمه بالنسب و الحكم
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ف : عامل مجاز نيست كه آنچه در آن بر مالك ضرر هست بخرد مثل خريدن كسى را كه در ملك مالك درنيامده و بر عليه او آزاد مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آنست كه اين معامله بر مالك خصارت محض مىباشد درحاليكه غرض وى از مضاربه اين بوده كه سود و ربح عائدش گردد و بهرتقدير اگر عامل بدون اذن مالك بچنين معاملهاى مبادرت ورزد در صورتى كه علم به نسب و نيز حكم شرعى آن كه عدم مالكيت بوده داشته باشد معامله فضولى بوده و صحتش محتاج به اجازه مالك است .
قوله : ما فيه ضرر على المالك كمن ينعتق عليه : ضمير در [ فيه ] بماء موصوله راجع بوده و مقصود از [ من ينعتق عليه ] پدر يا فرزند و در صورتى كه مالك مرد باشد زنانى كه بر وى محرم بوده نظير عمه ، خاله مىباشد .
قوله : لانه تخسير محض : ضمير در [ لانه ] به اشتراء ما فيه عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 102
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢