قوله : فان اشتراه بدون اذنه : ضمير فاعلى در [ اشتراه ] به عامل و ضمير مفعولى به [ من ينعتق عليه ] راجع بوده و ضمير در [ اذنه ] به مالك راجع است .
قوله : مع علمه بالنسب و الحكم : ضمير در [ علمه ] به عامل راجع بوده و مقصود از [ نسب ] نسب مالك است يعنى عامل بداند كه شخص خريدهشده مثلا پدر يا فرزند مالك است و مراد از حكم ، حكم شرعى مىباشد يعنى عامل بداند كه مثلا شخص مالك پدر يا فرزند خويش نمىگردد و به مجرد اينكه ايندو يا امثال ايشان خريده شوند آزاد شده و پول مصرفشده به هدر رفته است .
متن :
أما مع جهله بهما ، أو بأحدهما ففي صحته و عتقه عن المالك ، أو إلحاقه بالعالم وجهان ، مأخذهما : انصراف الإذن إلى ما يمكن بيعه و الاسترباح به فلا يدخل هذا فيه مطلقا ، و من كون الشرط بحسب الظاهر ، لاستحالة توجه الخطاب إلى الغافل كما لو اشترى معيبا لا يعلم بعيبه فتلف به ،
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اما در صورتى كه عامل به نسب و حكم شرعى يا به يكى از ايندو جاهل باشد و در اين فرض اقدام به بيع [ من ينعتق على المالك ] نمايد دو احتمال مىباشد :
الف : بيع صحيح بوده و شخص خريدارىشده از طرف مالك آزاد مىگردد .
ب : اين صورت نيز همچون فرض علم بوده و بيع فضولى و صحتش نياز به اجازه مالك دارد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 103
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٣