سپس مرحوم شارح مىفرماين :
حال اگر بمشاهده اكتفاء نموده و آن را رافع جهات دانستيم با اين فرض نزاعى بين مالك و عامل در مقدار سرمايه واقع شود قول عامل مسموع است چنانچه قبلا شرحش گذشت و دليل آن ، همان اصالة عدم الزيادة است چه آنكه يقينا مالك مبلغ زائدى مدعى است كه عامل منكر آن مىباشد و همانطورى كه گفتيم اصل عدم زيادى با وى مىباشد .
ولى اقوى از نظر ما اين است كه اكتفاء بمشاهده ممنوع مىباشد .
مؤلف گويد :
پس بعقيده مرحوم شارح بايد سرمايه را كه درهم و دينار است شمرد و ملاحظه نمود و به صرف رؤيت اكتفاء نكرد .
قوله : ليرتفع الجهالة عنه : ضمير در [ عنه ] برأس المال راجع است .
قوله : و لا يكتفى بمشاهدته : ضمير در [ بمشاهدته ] به رأس المال راجع مىباشد و كلمه [ لا يكتفى ] به صيغه مجهول مىباشد .
قوله : و هو ظاهر اختياره هنا : ضمير [ هو ] به اكتفاء و ضمير مجرورى در [ اختياره ] بمرحوم مصنف راجع بوده و مقصود از [ هنا ] كتاب لمعه مىباشد .
قوله : و هو مذهب الشيخ : ضمير [ هو ] به ظاهر اختيار مصنف ( ره ) عود مىكند .
قوله : و للاصل : مقصود اصالة الجواز است .
قوله : فان قلنا به : ضمير در [ به ] به اكتفاء راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 101
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠١