اللَّه عليه و آله
المؤمنون عند شروطهم
، فإن قلنا به و اختلفا في قدره فالقول قول العامل كما تقدم ، للأصل و الأقوى المنع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
س : شايسته است كه مقدار سرمايه در وقت عقد معلوم باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
جهت اعتبار اين امر آن است كه بدين وسيله جهالت از رأس المال مرتفع شده و زمينه براى منازعه فراهم نمىشود .
البته براى علم به آن صرف مشاهده ظاهرى كفايت نمىكند ولى برخى از فقهاء آن را كافى دانستهاند چنانچه ظاهر فرموده مصنف ( ره ) در اينجا همينست و رأى مرحوم شيخ طوسى و علامه در مختلف نيز چنين مىباشد .
و دليل ايشان آن است كه بوسيله مشاهده قسمت اهم از غرر و جهالت مرتفع مىگردد و نيز اصل مقتضى است به آن بتوان اكتفاء نمود .
و دليل ديگر فرموده حضرت نبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است كه فرمودند :
المؤمنون عند شروطهم ( يعنى اهل ايمان وقتى شرطى نمودند به آن بايد پاىبند باشند ) و بديهى است اطلاق يا عموم اين دليل در مورد بحث جارى و وفاء به چنين عقدى را كه سرمايه به مشاهده طرفين رسيده و به همان قدر اكتفاء نموده و به كار مشغول شدهاند لازم مىنمايد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 100
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠