دليل دو احتمال
اما دليل اين دو احتمال :
مرحوم شارح ابتداء دليل احتمال دوم را ذكر نموده و ميفرمايند :
اذنى كه مالك به عامل در ارتباط با معاملات داده و وى را مسلّط بر مالش كرده كه هرگونه معاملهاى كه مىخواهد بنمايد منصرف است به اشيائى كه امكان فروش آنها باشد يعنى اگر متاع و كالائى را عامل با مال مالك خريد اولا بتوان بعدا آن را فروخت و ثانيا در فروشش سود و ربح نيز باشد ازاينرو خريدن شخص مزبور و كسى كه بلافاصله بعد از خريدن از ملك مالك خارج شده و صرفا ضرر مادّى متوجه مالك مىشود قطعا مورد اذن نيست و اين معامله فضولى است و در اينحكم فرقى نيست بين اينكه عامل عالم به حكم و نسب بوده يا بهردو جهل داشته .
و اما دليل احتمال اول را اينطور تقرير مىفرماين :
اگرچه شرطست كه عامل به خريدن متاع و كالائى اقدام كند كه اولا قابل فروش و ثانيا مشتمل بر ربح و سود باشد ولى پرواضح است كه اين شرط بحسب ظاهر مىباشد يعنى كسى رعايت آن را بايد بكند كه غافل و بىاطلاع نباشد در نتيجه كسى كه اساسا نمىداند متاع كذائى اگر خريده شود غير از ضرر مادى نفعى براى مالك ندارد و به گمان اينكه خريدن آن مشتمل بر نفع است آن را خريد و سپس معلوم شد مثلا اين عبد خريدارىشده پدر مالك است و به مجرد خريده