اين حكم از نظر فقهاء اماميّه اجماعى است و دليل آن اينست كه در اين سن نيز مقتضى بر حجر وجود داشته و آن سفاهت است و مجرد رسيدن به اين مرحله صلاحيّت براى رفع حجر ندارد .
لازم بتذكر است كه متعرض شدن مصنف اين مسأله را در اينجا از آن جهت است كه خواستند به مخالفت برخى از علماء اهل تسنن اشاره بنمايند چه آنكه در بين آنها كسانى هستند كه بلوغ به اين سن را موجب فكّ و زوال حجر از يسفيه دانسته و مىگويند اگرچه وى به سفاهت باقى باشد ولى به اين سن كه رسيد حجر و منع از او مرتفع است .
قوله : و عدم صلاحية هذا السن لرفعه : ضمير در [ لرفعه ] به حجر عود مىكند .
قوله : و نبّه ذلك : فاعل [ نبّه ] ضميرى است كه بمصنف ( ره ) راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] ذكر مسئله عدم ارتفاع حجر مىباشد .
قوله : حجره به : ضمير در [ حجره ] به سفيه و در [ به ] به بلوغ خمس و عشرين راجع است .
متن :
و لا يمنع من الحج الواجب مطلقا ، سواء زادت نفقته عن نفقة الحضر أم لا ، و سواء وجب بالأصل أم بالعارض كالمنذور قبل السفه ، لتعينه عليه ، و لكن لا يسلم النفقة ، بل يتولاها الولي ، أو وكيله .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
س : سفيه را مطلقا از انجام حج واجبش منع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 374
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٤