سپس مىفرماين :
و مثل قسم است از نظر حكم عهد و نذر باينمعنا كه در مخالفت با ايندو نيز كفارهاش صرفا روزه است منتهى روزه در اين دو 60 روز بوده و در قسم سه روز مىباشد .
تبصره
لازم بتذكر است كه قسم و نذر و عهد در صورتى از سفيه منعقد مىشود كه متعلق آنها مال نبوده تا بتوان حكم به صحت آنها نمود در نتيجه اگر وى قسم بخورد يا نذر كند مالى را صدقه دهد هيچيك از قسم و نذر منعقد نمىشود زيرا هريك تصرف مالى هستند كه سفيه از آن ممنوع و محجور است .
ناگفته نماند :
عدم انعقاد در صورتى است كه عمل به نذر يا قسم را معيّن و مشخص كند اما در صورت اطلاق بعيد نيست آن را صحيح دانسته و ملتزم شويم كه معلّق است به حصول رشد چنانچه بعدا رشيد شد هريك از قسم و نذر نافذ بوده و در غير اين صورت كشف از بطلان آنها مىكنيم .
قوله : و تنعقد يمينه : يعنى يمين سفيه .
قوله : لو حنث : يعنى اگر مخالفت نمود .
قوله : لمنعه من التصرف : كلمه [ منع ] مصدر و در اينجا به معناى اسم مفعول بوده و ضمير مضاف اليه به سفيه راجع است و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 377
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٧