نظر من تفريطه بتسليمه و قد نهى اللَّه تعالى عنه بقوله وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ، فيكون بمنزلة من ألقى ماله في البحر ، و من عدم تسليطه على الإتلاف ، لأن المال في هذه المواضع أمانة يجب حفظه ، و الإتلاف حصل من السفيه به غير إذن فيضمنه كالغصب ، و الحال أنه بالغ عاقل ، و هذا هو الأقوى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
م : اگر نزد سفيه مالى را بوديعه گذارده يا بوى عاريه و يا اجاره دهند و عين مال در دست او تلف شود در ضامن بودن سفيه تأمل و نظر مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از نظر اين است كه در آن دو احتمال است :
الف : آنكه بگوئيمن ضمان به عهده سفيه نبوده و خود مالك ضامن است بدليل آنكه وقتى مالش را بدست سفيه داد با اينكه خداوند متعال در آيه شريفه [ و لا تؤتوا السفهاء اموالكم ] از سپردن مال بدست ايشان نهى و زجر فرموده عملش تفريط به حساب آمده و اين فعل بمنزله آن است كه خود بدست خويش مالش را به دريا انداخته باشد لاجرم كسى غير از خودش ضامن نمىباشد .
ب : احتمال دوم اين است كه بگوئيم اگرچه مالك مالش را در اختيار سفيه نهاده ولى او را مسلّط بر اتلاف نكرده است چه آنكه مال در اين مواضع برسم امانت نزد شخص قرار داده مىشود از اينرو بر امين واجب است از آن حفاظت كند بنابراين اتلاف مال صرفا مستند به سفيه بوده و او است كه بدون اجازه صاحب مال آن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 372
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٢