تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
نيز از حج مستحبى ممنوع نيست چه آنكه اين فرض از نظر حكم با صورت قبل متحد است مشروط باينكه در حضر چنين كسبى برايش ميسّر نباشد . قوله : بحيث لا يمكن فعله : ضمير در [ فعله ] به كسب راجع است . متن : و تنعقد يمينه لو حلف : و يكفر بالصوم لو حنث ، لمنعه من التصرف المالي ، و مثله العهد و النذر ، و إنما ينعقد ذلك حيث لا يكون متعلقه المال ليمكن الحكم بالصحة ، فلو حلف أو نذر أن يتصدق بمال لم ينعقد نذره ، لأنه تصرف مالي . هذا مع تعينه ، أما لو كان مطلقا لم يبعد أن يراعى في إنفاذه الرشد . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ف : قسم از شخص سفيه منعقد شده و در صورت مخالفت در كفاره‌اش مىبايد روزه بگيرد . مؤلف گويد : كفاره حنث قسم عبارت است از اطعام ده فقير يا به ده تن از مساكين لباس دادن يا آزاد نمودن يك بنده و در صورتى كه از اين سه عاجز باشند سه روز بايد روزه بگيرند . با توجه به اين امر شارح ( ره ) مىفرماين : وجه اينكه سفيه در كفاره حنث قسم منحصرا مىبايد به گرفتن روزه مبادرت كند اين است كه افراد ديگر از كفاره امور مالى بوده و سفيه از اقدام به آنها ممنوع است از اينرو حكم عاجز بر او جارى است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 376 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى