سفيه مطلع بوده و چه به آن جهل داشته باشد و دليل آن اينستكه در صورت اطلاع خود اقدام بر چنين ضررى نموده و در فرض جهل نيز تقصير از ناحيه او است چه آنكه لازم بود وى را ميآزمود و حالش را تحت امتحان قرار مىداد و بعد از احراز رشد با وى معامله مىكرد و بديهى است قبل از طىّ اين مدت و بدون كوچكترين توجهى به آن وقتى با وى معامله كرد و مالش را در اختيار او گذاشت وى را در عرف مفرط و مقصر تلقى مىكنند از اينرو وجهى براى ضمان سفيه به نظر نمىرسد .
برخى ديگر در اين مسئله تفصيل داده و مىفرماين :
اگر سفيه مال را با اذن مالكش قبض نمود و در دستش تلف شد ضامن نيست چه مالك به سفاهت وى عالم بوده يا جاهل باشد ، ولى در صورتى كه سفيه مال او را بدون اذنش برداشته و در آن تصرّف كرده و تلف نموده باشد مطلقا ضامن است اعم از اينكه مالك از حال وى مطلع بوده يا اطلاعى نداشته باشد و دليل اينحكم آن است كه :
معامله با سفيه چون باطل بوده قطعا احكام معاملات صحيحه بر آن جارى نيست و در نتيجه سفيه مال را وقتى بدون اذن صاحبش قبض كرد و تلف نمود ضامن آنست همچنانكه اگر مالى ديگر را تلف مىنمود يا بدون اذن مالكش غصبا تلف مىكرد حكم ضمان بر او جارى است و بعبارت ديگر صرف اقدام مالك بر چنين معاملهاى مالش را در اختيار سفيه نگذاشته باشد اثرى ندارد بنابراين مناط ضمان و عدم آن نه معامله بوده و نه علم و جهل مالك بلكه تنها تصرف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 369
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٩