موافق باشد و بعبارت ديگر قصد او اين باشد كه وثيقه را بنقد غالب بفروشد ب : آنكه اگر ثمن ديگرى غير از نقد غالب و پول رائج منظور او است از اين اراده برگردد و در مقابل شرع مقدس گردن تسليم فرود نهد و بپاس حرمت شارع اقدس آنچه او فرموده قبول نمايد و به عبارت ديگر حاضر شود از مقصود و ثمن دلخواه خود دست برداشته و بنقد غالب بفروشد .
قوله : و الا فالحاكم : يعنى ولى اگر اصلا وى وكالت در فروش نداشت يا در صورت وكالت ثمن دلخواهش با نقد غالب متغاير بوده و وى حاضر به صرفنظر از آن نباشد متصدى و متولى بيع حاكم شرع مىباشد .
متن :
فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق منهما إن اتفق ، فإن باينهما عين الحاكم إن امتنعا من التعيين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر دو نقد در شهر رائج بود وظيفه آن است كه وثيقه را بنقدى بفروشند كه شباهت به حق مرتهن در ذمه راهن دارد و در صورتى كه هيچيك از دو نقد با حق مزبور شبيه نبودند لازمست نقد مورد معامله را حاكم معين كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم يعنى تعيين حاكم در وقتى است كه راهن و مرتهن از تعيين ثمن امتناع بورزند ولى در غير اين صورت قبل از رجوع به حاكم تعيين نقد وظيفه و تكليف متراهنين مىباشد .
قوله : بيع بمثابه الحق : ضمير مستتر در [ بيع ] به [ رهن ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 319
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٩