در چنين موردى حكم اين است كه آن را به نقد و پولى كه بطور غالب در شهر رائج است بفروشند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اعم از اينكه اين نقد با مقصود و مرادن يكى از متنازعين موافق بوده يا مخالف باشد .
سپس مىفرماين :
متصدى بيع و متولى فروش رهن در صورتى كه مرتهن در آن وكالت داشته باشد خود او است مشروط باينكه نقد غالب با مراد و مقصود وى موافق بوده يا در صورت عدم توافق مرتهن از اراده خود رجوع نموده و در مقابل حق و آنچه شرع انور فرموده تسليم شود و در غير ايندو فرض متصدى حاكم شرع مىباشد .
قوله : فيما يباع به الراهن : ضمير در [ به ] بماء موصوله راجع بوده و مقصود از موصول ثمن مىباشد .
قوله : و الراهن بغيره : ضمير به [ نقد ] راجع مىباشد و مقصود اين است كه راهن منظورش نقد ديگرى است غير از آنچه مرتهن قصد نموده .
قوله : و الغالب موافق لمراده : يعنى مراد مرتهن .
قوله : او رجع الى الحق : مقصود از [ حق ] نقدغالب بوده و حاصل مراد شارح ( ره ) اينست :
اگر مرتهن وكيل در فروش رهن باشد در دو صورت ميتواند وثيقه را خود به فروش برساند :
الف : ثمنى را كه وى تمايل به آن دارد يا نقد غالب شهر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 318
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٨