و اين كلام بسيار پسنديده و شايسته بوده و لازمست در چنين صورتى قبل از تعيين حاكم وثيقه را به آن نقد فروخت .
مرحوم علامه حلى در كتاب تحرير مىفرماين :
در صورتى كه نقدان با حق تباين و تغاير داشتند لازم است به آن نقدى بفروشند كه حظّ و بهرهاى كه از آن عائدشان مىشود بيش از نقد ديگر باشد و با وجود چنين نقدى همان متعين مىباشد .
البته اين فرمايش از فرموده دروس پسنديدهتر و شايستهتر مىباشد و جهتش اين است كه چهبسا صعوبت صرف و سخت خرج - شدن براى مالك يعنى ( راهن ) اصلح و بهتر باشد از اينرو نمىتوان سهولت صرف احد النقدين را مناط تعيين و ملاك تقديم آن بر ديگرى قرار داد پس حق همان است كه مرحوم علامه در تحرير فرمودهاند .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
در هرموردى كه وثيقه را به ثمن و نقد غير دلخواه راهن مىفروشند لازم است مراعات نفع و بهره وى را بنمايند چنانچه در كليه مواردى كه حاكم ولايت دارد و متصدى امرى مىگردد واجب است رعايت حال مولّى عليه بشود و اين حكم منحصر باينجا نيست .
قوله : لو كان احدهما : يعنى احد النقدين .
قوله : و عنى به المتباينين : ضمير در [ عنى ] به مصنف ( ره ) راجع بوده و در [ به ] به [ احدهما ] و مقصود از [ متباينين ] دو نقدى است كه با حق تباين دارند .
قوله : لو بايناه : ضمير تثنيه به [ نقدان ] و ضمير مفرد به [ حق ] عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 322
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٢