اگر نزاع راهن و مرتهن در لفظى كه راهن آن را تلفظ نموده بوده باشد .
مؤلف گويد :
مثلا در مثال گذشته راهن بگويد وقتى 1000 تومان را دادم گفتم كه رهن كتاب باطل شود .
مرتهن مىگويد : آنچه در لفظ آوردى رهن چراغ بود .
حكم اين صورت طبق فرموده شارح ( ره ) همچون صورت قبلى است يعنى لازم است دافع قسم بخورد و مدعاى او را مقدم ميدارند سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
ممكن است اين صورت را بفرض قبلى رد نموده و ملتزم شويم كه برگشت اين نزاع به اختلاف در قصد مىباشد زيرا آنچه مورد اعتبار و ملاحظه است قصد بوده و به لفظ عبرتى نمىباشد بلكه اگر هم به آن توجه و عنايتى شود از اين جهت است كه كاشف از قصد مىباشد مؤلف گويد :
بنابراين در مثال گذشته بايد بگوئيم راهن وقتى مىگويد كه رهن كتاب باطل شد يعنى قصد من از پرداخت 1000 تومان ابطال اين رهن بوده و مرتهن كه مىگويد در لفظ ابطال رهن چراغ را ذكر نمودى يعنى قصد تو ابطال اين رهن بود نه رهن كتاب .
قوله : فيما تلفّظ بارادته : ضمير در [ بارادته ] به راهن راجع است .
قوله : و يمكن ردّه الى ما ذكره الخ : ضمير مجرورى در [ ردّه ] به [ تحالف در تلفظ ] راجع بوده و ضمير در [ ما ذكره ] بماء
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 315
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٥