همانطورى كه گفتيم صرفا قصد راهن مرجع نزاع بوده و ادعاى طلبكار اساسا غير معقول مىباشد ولى وجه قسم خوردن راهن اين است كه ممكن است مرتهن بر خلاف آنچه راهن ميگويد اطلاع داشته باشد چه آنكه احتمال دارد در مورد و مكانى راهن وى را از قصد خود بواسطه اقرار مطلع نموده باشد از اينرو ادعاى فعلى او با اقرارى كه در خفا نزد مرتهن كرده سازش نداشته باشد لذا چون چنين - احتمالى داده مىشود لاجرم براى رفع آن به قسم خوردن وى متوسل مىشوند .
قوله : لو ادّى دينا و عيّن به رهنا : ضمير فاعلى در [ ادى ] و [ عين ] براهن راجعاست و ضمير مجرورى در [ به ] بدين عود مىكند .
قوله : بان كان عليه ديون : ضمير در [ عليه ] به راهن راجع است .
قوله : فقصد بالمؤدى احد الديون : ضمير فاعلى براهن راجع بوده و كلمه [ مؤدّى ] به صيغه اسم مفعول و مقصود از آن دين پرداخت شده مىباشد .
قوله : ليفك رهنه : ضمير در [ رهنه ] به [ احد الديون ] راجع است .
قوله : الى قصد المؤدّى : به صيغه اسم فاعل و مقصود از آن راهن است .
قوله : و لم يسم احدها : ضمير فاعلى در [ لم يسم ] به راهن راجع بوده و ضمير در [ احدها ] بديون عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 313
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٣