راهن بوده و خود به نيّت خويش آگاهتر از ديگران است پس وقتى يكى از رهنها را معيّن و مشخص نمود همان متعيّن مىباشد .
ولى در صورتى كه صرفا پول را داد و نامى از رهن معينى در لفظ نبرد ولى قصدش رهن خاصى بود در اينجا اگر با هم نزاع و اختلافشان شد به اين معنا كه دافع مىگويد قصد من فك و رها نمودن فلان رهن بود و مرتهن مىگويد قصدت آن نبود بلكه ديگرى بود حكم اين است كه دافع بر مدعاى خود قسم بخورد و قولش مقدّمست زيرا صرفا قصد و نيّت او معتبر است و چنانچه گفتيم خود به قصد خويش آگاهتر و اعرف از ديگران است پس وجهى در تأمل و توقف به نظر نمىرسد .
سئوال
اگر واقعا مرجع نزاع قصد و نيّت دافع باشد و ادعائى كه طلبكار يعنى مرتهن دارد و مىگويد قصدت اين رهن نبوده و ديگريرا اراده نمودهاى غير معقول و مورد اعتناء نباشد پس چطور دافع يعنى راهن را به قسم خوردن مكلّف مىكنند پس از اين حكم چنين برميآيد ادعاى غريم و طلبكار چندان بىاساس نبوده و صرفا مرجع نزاع قصد راهن نمىباشد .
جواب
شارح ( ره ) در جواب مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 312
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٢