لانتفاء ما يدعيه الراهن بإنكار المرتهن ، لأنه جائز من قبله فيبطل بإنكاره ، لو كان حقا ، و انتفاء ما يدعيه المرتهن بحلف الراهن .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر راهن با مرتهن در عين رهن با هم نزاع و اختلاف نمودند حكم اين است كه تنها راهن قسم خورده و مورد ادعاى هردو باطل مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
صورت منازعه چنين است :
راهن مىگويد : من بنده را نزد تو رهن و گرو قرار دادم .
مرتهن اظهار مىدارد : كنيز را وثيقه قرار دادى .
حكم اين صورت طبق فرموده مصنف اين است كه راهن قسم مىخورد و بعد از قسم ادعاى هردو باطل مىشود زيرا ادعاى راهن به انكار مرتهن و ادعاى مرتهن به انكار راهن زائل و باطل ميگردد .
اما بطلان ادعاى راهن :
دليلش اين است كه [ رهن ] از طرف مرتهن جايز بوده و حكم عقود جايزه اين است كه بانكار و تبرى مىبايد فاسد و باطل شوند حتى در موردى كه امر انكار شده مطابق با واقع و حق باشد چه رسد در جائى كه احتمال خلاف و كذب در آن داده شود چنانچه مورد نزاع در مسئله ما چنين مىباشد .
و اما بطلان ادعاى مرتهن :
وجهش اين است كه وى صرفا مدعى است و حكم مدعى اين است كه براى اثبات ادعاى خود لازم است بيّنه و شهود اقامه كند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 306
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٦