را نيز فسخ كند چنانچه در صورت خواست خودش مىتواند آن را باقى بگذارد .
برخى از فقهاء فرمودهاند در اين صورت نيز همچون فرض اول ( جائى كه رهن در ضمن عقد لازم شرط نشده باشد ) حكم اينستكه راهن فقط قسم بخورد .
قوله : به حق الراهن : مقصود از [ حق راهن ] ثمنى است كه وى به اعتقاد خودش مىبايد به مرتهن بدهد .
قوله : حيث انّه يدعى الخ : ضمير در [ انّه ] به مرتهن عائد است .
قوله : فيرجع الاختلاف الى تعيين الثمن : چون مثلا بايع مىگويد ثمن قرش در مثال گذشته 20000 تومان به علاوه رهن جاريه مىباشد و مشترى اظهار مىكند كه ثمن 20000 تومان بعلاوه رهن عبد مىباشد و بديهى است كه ايندو با هم اختلاف دارند .
قوله : لان شرط الرهن من مكملاته : ضمير در [ مكملاته ] به ثمن عائد است .
قوله : فكل يدعى الخ : يعنى فكل واحد من الراهن و المرتهن بنابراين تنوين در [ كل ] عوض از مضاف اليه محذوف مىباشد .
قوله : ان شاء و لم يكن استدراكه : يعنى مرتهن در صورتى كه جبران شرط ممكن نباشد اگر بخواهد مىتواند عقد بيع را فسخ كند ولى در صورت امكان چنين حقى را ندارد .
مثلا در مثال گذشته اگر مدت پرداخت ثمن را يك ماه قرار دادند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 309
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٩