باشند حكمش اين است كه هردو بايد قسم بخورند .
مترجم گويد :
مثلا زيد فرشى را از عمرو به 20000 تومان خريد و در قبال ثمن آنكه بعهدهاش آمد در ضمن عقد بيع شرط نمود تا پرداخت آن وثيقه و رهنى نزد عمرو بگذارد حال بعد از وقوع عقد بيع زيد مىگويد وثيقهاى كه شرط كرديم [ عبد ] بوده و عمرو مىگويد [ كنيز ] بوده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
وجه تحالف ( قسم خوردن هردو ) اين است كه انكار مرتهن به حق راهن تعلق مىگيرد زيرا وى مدعى است راهن به شرط در ضمن عقد كه از اركان عقد بيع به حساب مىآيد وفاء ننموده ، پس در واقع نزاعشان به اختلاف در تعيين ثمن برمىگردد چه آنكه [ رهن ] به ملاحظه اينكه شرط در ضمن بيع بوده از مكمّلات و متمّمات ثمن در بيع است از اينرو مىتوان گفت هركدام از راهن و مرتهن با در نظر گرفتن اين نزاع ثمن و پولى را مدعى هستند كه ديگرى آن را منكر مىباشد و قانون در چنين موردى ( جائى كه بايع و مشترى اختلافشان در عين ثمن باشد ) تحالف است زيرا قدر مشتركى كه مقبول طرفين بوده و ديگرى صرفا زائد بر آن را ادعاء كند در اين مورد وجود ندارد لاجرم وظيفه هردو قسم خوردن است و بعد از قسم خوردن هردو رهن باطل مىشود و چون با اين ترتيب شرط در ضمن عقد باطل مىگردد مشروط له ( يعنى مرتهن ) در صورتى كه جبران و استدراك شرط برايش ممكن نباشد مثل اينكه وقت مقرر و معينى كه به نفع وى قرار داده شده بود منقضى شده باشد اگر بخواهد ميتواند عقد بيع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 308
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٨