مقدّم كرده اقوى و محكمتر مىباشد و بدين ترتيب نمىتوان بين اين دو دسته طبق فرموده اين قائل جمع و اخبار دسته اول را بدسته دوم تخصيص زد چه آنكه ضعف دسته دوم از اخبار مانع از اين امر مىباشد .
قوله : قال المالك هو وديعة : ضمير [ هو ] به [ مال ] راجع بوده كه از قرينه مقام دانسته مىشود .
قوله : قال الممسك : مقصود از [ ممسك ] كسى است كه مال نزد وى بوده و در صورت اثبات ادعايش مرتهن به حساب ميآيد .
قوله : لاصالة عدم الرهن : سرّ اينكه [ رهن ] محكوم به اصل عدم بوده و صرفا اصل را در آن مىتوان جارى نمود و در - [ وديعه ] جارى نيست آن است كه امانت بودن مال نزد ممسك قطعى و مسلّم است چه آنكه قدر مشترك بين وديعه و رهن امانت بودن مال مىباشد و بعبارت ديگر امانت بودن مال نزد ممسك مورد قبول طرفين است منتهى ممسك امر زائدى را ادعاء مىكند كه مالك منكر آنست زيرا وى مدعى است كه مالك از تصرف در اينمال تا مدتى ممنوع بوده و بايد به احكام رهن پاىبند باشد و پرواضحست اين ادعاء تا مادامى كه به بيّنه و شاهد ثابت نشود محكوم به عدم بوده و مجراى اصل مىباشد بخلاف ادعاى مالك كه به لحاظ قبول داشتن طرفين جاى جريان اصل نمىباشد از اينرو توهم نشود كه مورد بحث از مصاديق تعارض دو ادعاء بوده و مجراى تحالف مىباشد چه آنكه تحالف در موردى است كه اساسا قدر مشتركى در بين نبوده و هريك از مدعيين اصل ادعاى ديگرى را انكار نمايند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 303
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٣