على الأقرب لأصالة عدم الزيادة ، و براءة ذمته منها ، و لأنه منكر ، و للرواية و قيل : قول المرتهن استنادا إلى رواية ضعيفة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله دهم
اگر راهن و مرتهن در مقدار حقى كه بابت آن رهن و وثيقه گرفته شده ( طلب مرتهن ) با هم اختلاف و نزاع داشتند به اين نحو كه مرتهن مقدارى بيش از مبلغ مورد ادعاى راهن را مدعى است در اينجا اقرب اين است كه راهن قسم خورده و قولش مقدم مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم سه امر است :
1 - اصل .
2 - آنكه وى منكر مىباشد .
3 - روايتى كه در اين باب وارد شده .
اما اصل : مقصود از آن دو اصلى است كه در اين مقام جارى است :
الف : اصل عدم زيادى كه مورد ادعاى مرتهن است .
ب : نسبت به مقدار زائد چون شك در تكليف است اصل مقتضى برائت ذمه راهن از آن مىباشد .
و در مقابل برخى از فقهاء قول مرتهن را مقدم داشتهاند : و دليل ايشان روايت ضعيفى است كه در اين مقام وارد شده است .