است ذمه وى از مقدار زائدى كه راهن مدعى آنست برى باشد .
بعضى از فقهاء فرمودهاند : قول راهن مقدم است زيرا مرتهن بملاحظه تفريطى كه در حفاظت مال نموده و آن را تلف كرده خائن شده از اينرو قولش مسموع نمىباشد .
ولى اين كلام ضعيف است زيرا وجه قبول كردن قول او اين است كه منكر مقدار زائد مىباشد و قاعده ادعاء و انكار مقتضى است وقتى مدعى شاهد و بيّنه نداشت منكر بر او مقدم باشد اعم از اينكه خيانتكار بوده يا چنين نباشد پس جهت مقدم داشتن صرفا انكار او است نه اينكه امين يا خائن است تا گفته شود خائن از درجه اعتبار ساقط بوده و به كلامش اعتبارى نيست .
قوله : لانه المنكر : ضمير منصوبن به مرتهن عائد است .
قوله : و الاصل برائته من الزائد : مقصود از اصل ( اصالة البرائة ) بوده و مراد از [ زائد ] مقدار زائدى است كه راهن از مرتهن ادعاء دارد .
قوله : بتفريطه : يعنى تفريط مرتهن .
قوله : قبول قوله : يعنى قول مرتهن .
قوله : من جهة انكاره : يعنى انكار مرتهن .
قوله : من حيث كونه امينا : ضمير در [ كونه ] به مرتهن عائد است .
متن :
العاشرة - لو اختلفا في قدر الحق المرهون به ، حلف الراهن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 298
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٨