شارح ( ره ) مىفرماين :
در صورت اول كه راهن از امين شمردن وارث امتناع مىكند حق وى بوده حتى اگر شرط هم كرده باشد كه بعد از فوت مرتهن وارث بجاى وى باشد و بتواند وثيقه را فروخته و حق را استيفاء نمايد مع ذلك بعد از فوت مرتهن حق چنين امتناعى را دارد .
و دليل اين حكم آن است كه راهن راضى بود مال نزد - مرتهن وثيقه باشد و از رضايتش به اينكه مال الرهن در تسليم مرتهن باشد لازم نمىآيد كه بتسليم وارث نيز راضى باشد چه آنكه افراد و اشخاص در استيفاى حقّشان مختلف مىباشند .
و اما معناى [ بالعكس ] در عبارت مصنف ( ره ) اين است كه وارث نيز حق دارند راهن را امين ندانسته و مال الرهن را بوى ندهند .
و امر كه باينجا منتهى شد لازم است شخص ثالثى را كه هردو به امانتدارى او اعتقاد دارند در نظر گرفته و مالرا در تحت اختيار او بگذارند اگرچه عادل هم نباشد .
و دليل اين حكم آن است كه حقّ الرهن هم حقّ جانى بوده و هم مجنى عليه و از ايندو تعدى و تجاوز ندارد لذا مقيد به رضايت و خشنودى ايندو مىباشد .
قوله : و ان شرط له : ضمير در [ شرط ] به [ راهن ] و در [ له ] به [ وارث ] عائد است .
قوله : لا يقتضيه : ضمير فاعلى به [ رضاء بتسليم مورّث ] و - ضمير مفعولى به [ رضاء بتسليم وارث ] عود مىكند .
قوله : و لاختلاف الاشخاص فيه : ضمير در [ فيه ] باستيفاء
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 288
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٨