قبلا در كتاب متاجر گذشت كه مقصود از ضمان در بيع صحيح ضمان معاوضى و در فاسد ضمان يدى مىباشد .
و منظور از ضمان معاوضى آن است كه بايع در قبال پوليكه از مشترى مىگيرد ضامن است مبيع را سالما بوى تسليم كرده و همچنين مشترى در مقابل متاعى كه دريافت مىنمايد ثمن را بايد خالى از عيب به بايع رد كند .
و مراد از ضمان يدى آن است كه هركدام از بايع و مشترى وقتى به بيع فاسد متاع و پول را دريافت نمودند چون مالك آن نشدهاند لاجرم بمقتضاى على اليد ما اخذت حتى تؤدى ميبايد مال در يدشان را به صاحبش رد كنند و در صورتى كه تلف شده باشد هريك قيمت واقعى آن را ضامن مىباشد .
متن :
لا قبله ، لأنه حينئذ رهن فاسد ، و صحيحه غير مضمون ففاسده كذلك ، قاعدة مطردة . و لا فرق في ذلك بين علمهما بالفساد ، و جهلهما ، و التفريق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اما قبل از فرارسيدن زمان دين مرتهن ضامن وثيقه نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا در اين مدت مال از باب رهن نزد مرتهن است و چون رهن صحيح موجب ضمان نبوده قهرا فاسد آن نيز ضمانآور نميباشد چه آنكه عموم [ و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ] مقتضى اطراد اين قاعده و شمولش نسبت بمسئله اينجا است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 280
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٠