و بعبارت ديگر :
شرط مىكنم وثيقه مبيع باشد اگر حق را تا زمان معيّن و معلومش نپرداختم .
حكم در اينجا اين استكه رهن و بيع هردو باطل است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما بطلان رهن بخاطر اين است كه رهن را نبايد موقّت به وقت نمود چه آنكه توقيت موجب بطلان آن مىشود .
و اما بطلان بيع از اينرو است كه تعليق آن بر انقضاء اجل و فرارسيدن زمان پرداخت دين سبب فساد آن مىشود .
متن :
و لو قبضه كذلك ضمنه بعد الأجل ، لأنه حينئذ بيع فاسد ، و صحيحه مضمون ، ففاسده كذلك .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
حال اگر مرتهن با اينكه رهن و بيع فاسد بودند وثيقه و مال الرهن را از راهن قبض نمود بعد از رسيدنن زمان دين ضامن آن بوده و مىبايد آن را براهن برگرداند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه بيع فاسد واقع شده و به اين عقد وثيقه مال مرتهن نشده است و چون بيع از عقودى است كه صحيح آن موجب ضمان بوده لاجرم بمقتضاى [ كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ] مىبايد فاسد آن نيز سبب ضمان باشد و معناى ضمان اين است كه مرتهن موظف است عين وثيقه را به راهن مسترد دارد .
مؤلف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 279
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٩