تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه راهن و مرتهن هردو فساد رهن و بيع را بدانند يا به آن جاهل بوده يا يكى عالم و ديگرى از آن اطلاعى نداشته باشد . قوله : لانّه حينئذ رهن فاسد : ضمير در [ لانه ] به عقد رهن راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] زمان قبل از اجل است . قوله : و صحيحه غير مضمون : ضمير در [ صحيحه ] به رهن راجع است . و اما عدم ضمان در رهن صحيح جهتش همان است كه سابق گفته شد و آن اين است كه مرتهن امين بوده و در صورتى كه وثيقه بدون تفريط و تعدى وى تلف شد ضامن نمىباشد . قوله : ففاسده كذلك : ضمير در [ فاسده ] به رهن عود كرده و منظور از [ كذلك ] اين است كه فاسد آن نيز ضمان‌آور نمىباشد . قوله : بين علمهما بالفساد و جهلهما : ضميرهاى تثنيه به [ راهن ] و [ مرتهن ] راجع بوده و مراد از فساد ، فساد [ رهن ] و [ بيع ] مىباشد . قوله : و التفريق : يعنى يكى عالم و ديگرى جاهل باشد متن : السابعة - يدخل النماء المتجدد المنفصل كالولد و الثمرة في الرهن على الأقرب ، بل قيل : إنه إجماع ، و لأن