راجع است .
قوله : و لان من شأن الخ : دليل دومى است براى دخول نماء متجدد در رهن .
متن :
إلا مع شرط عدم الدخول فلا إشكال حينئذ في عدم دخوله ، عملا بالشرط ، كما أنه لو شرط دخوله ارتفع الإشكال . و قيل : لا يدخل بدونه للأصل ، و منع الإجماع . و التبعية في الملك ، لا في مطلق الحكم و هو أظهر ، و لو كان متصلا كالطول و السمن دخل إجماعا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مگر آنكه شرط كنند نماء در رهن داخل نباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در اين صورت پس اشكالى نيست كه نماء در رهن داخل نيست زيرا عمل به شرط مقتضى آن مىباشد چنانچه اگر دخولش را شرط كنند اشكالى در دخول آن نمىباشد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
در صورتى كه شرط دخول نكنند نماء در رهن داخل نمىباشد بدليل اصل و اجماعى كه بر دخول ادعاء شد ممنوع است و اما اينكه گفته شد نماء تابع عين است و چون عين رهن بوده لازم است نماء همچنين باشد جواب اين است كه نماء در اصل ملكيّت تابع عين است به اين معنا كه هركس مالك عين بوده مالك نماء آن نيز مىباشد نه اينكه نماء در تمام احكام و مطلق خصوصيات تابع عين باشد .
شارح ( ره ) اين رأى را پسنديده و ميفرمايند اظهر همين است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 283
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٣