و حاصل آنكه ضابطه و قاعده كلى در صدق خروج از حق اين است كه ذمه راهن از تمام قرض فارغ شود و در نتيجه رهن نيز باطل مىشود .
حال اگر بعضى از قرض را پرداخته و مقدار ديگرش به عهده وى ماند در آن سه احتمال است :
الف : آنكه بگوئيم مجموع رهن باطل مىشود .
ب : مجموع رهن هنوز باقى است تا تمام حق پرداخته شود .
ج : هرمقدار از قرض را كه پرداخته باشد به همان نسبت رهن باطل و باقى آن بجاى خود پابرجا است بنابراين اگر مجموع قرض 10000 تومان باشد و راهن مبلغ 2000 تومان را بپردازد خمس رهن باطل و چهار خمس ديگرش باقى است .
از عبارت متن كتاب اينطور برمىآيد كه مجموع رهن باقى مىباشد زيرا مصنف ( ره ) فرمود :
رهن لازم است تا مادامى كه راهن از عهده حق خارج شود و ظاهر اين كلام اين است كه مجموع حق را بايد بدهد كه عهدهاش اصلا مشغول نباشد و در كتاب دروس اين فتوى را بطور صريح داده است و بهرتقدير اگر فرض شد در موردى راهن مال الرهن را در مقابل مجموع قرض من حيث هو المجموع گرو نهاد و سپس مبلغى از دين را پرداخت مسلما بايد وجه اول را قائل شد يعنى بگوئيم تمام رهن باطل مىشود چه آنكه بعد از پرداخت مقدارى از قرض عنوان مجموع من حيث هو المجموع ديگر صدق نمىكند از اينرو وجهى براى بقاء
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 274
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٤