و يظهر من العبارة بقاؤه أجمع ، و به صرح في الدروس ، و لو شرط كونه رهنا على المجموع خاصة تعين الأول ، كما أنه لو جعله رهنا على كل جزء منه فالثاني .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله ششم
رهن از طرف راهن لازم است تا زمانى كه از عهده حق و دينى كه دارد خارج شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از خارج شدن عهده اين است كه حق را به صاحبش يعنى مرتهن بپردازد اگرچه شخصى غير او تبرعا اين امر را به عهده بگيرد چنانچه اگر ديگرى قرض وى را ضمانت نمود و مرتهن هم آن را پذيرفت يا راهن مرتهن را به كسى كه از وى طلبكار مىباشد حواله داد و يا احيانا مرتهن وى را برئ الذّمه نمود تمام اين صور در حكم - اداء دين بوده كه خروج از عهده بر آنها صادق مىباشد .
سپس مىفرماين :
و در حكم ابراء محسوب مىشود اگر راهن عقدى را كه با مرتهن واقع ساخته و در آن ذمهاش مشغول گشته است اقاله نمايد و بدين ترتيب اگر مثلا جنسى را نسيه خريده و بابت ثمن آن رهن گذارده يا متاعى را به بيع مسلم فروخته و جهت مبيع كه در ذمهاش آمده مالى را گروه نهاده است رهن را باطل و گروئى را اسقاط كند .