ايقاعات بوده و در ايقاعات فضولى جارى نيست و با اجازه آنها را نمىتوان تصحيح نمود .
سپس در ذيل [ لا المرتهن ] مىفرماين :
ولى عتق مرتهن بدون اذن راهن باطل است اگرچه بعدا راهن اجازه دهد زيرا عتق در ملك منحصرا واقع مىشود به اين معنا كه صرفا مالك مملوك مىتواند آن را آزاد كند نه ديگرى .
حال اگر مرتهن از راهن اذن داشت و عبد را از طرف راهن آزاد نمود يا مطلق واقع ساخت بدون اينكه مقيد كند عتق از طرف راهن است اين عتق صحيح مىباشد و نيز اگر مرتهن بعد از اذن قصد نمود عبد را از طرف خودش آزاد كند و اين عمل را نمود باز اين عتق صحيح است منتهى بايد ملتزم شويم كه ابتداء و قبل از آزادى مملوك در ملك مرتهن آمده و از ملك وى آزاد مىشود چون مقتضاى [ لا عتق الا فى ملك ] همين است چنانچه در هرموردى كه معتق و آزادكننده از قبل مالك اذن داشته باشد و عتق را از طرف خودش قصد كند و مالك هم به آن راضى باشد مىبايد به همين تقرير و بيانى كه گذشت ملتزم شد .
قوله : فيبطل بردّه : ضمير در [ يبطل ] به عتق و در [ بردّه ] به مرتهن راجعست چنانچه ضمير در [ يلزم ] و [ باجازته ] نيز همينطور مىباشند .
قوله : او سكوته الى ان فك الرهن : ضمير در [ سكوته ] به مرتهن و در [ فك ] براهن راجعست .
قوله : باحد اسبابه : ضمير در [ اسبابه ] بفك راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 260
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٠