لازم بتوضيح است بعد از حلول زمان مزبور اگر ثمن از نظر جنس و وصف با حقى كه از راهن طلبكار است متحد باشد تصرفش در آن صحيح و بلا اشكال مىباشد ولى در غير اين صورت همان حكمى كه در عين رهن گفته شد يعنى مىبايد با اذن راهن در آن تصرف كند در اينجا نيز جارى است .
قوله : لو باع احدهما : ضمير تثنيه به [ راهن ] و [ مرتهن ] عائد است .
قوله : او اجازته : ضمير به [ مرتهن ] عود مىكند و فرق بين اجازه و اذن را قبلا ذكر نمودهايم .
قوله : و ان كان البايع المرتهن كذلك : يعنى باذن يا اجازه راهن .
قوله : و ليس له التصرف فيه : ضمير در [ له ] به مرتهن راجع است و در [ فيه ] به رهن به معناى مرهون عود مىكند .
قوله : اذا كان حقه مؤجلا : ضمير در [ حقه ] به مرتهن عود مىكند .
قوله : الى ان يحل : ضمير فاعلى در [ يحل ] به [ حقه ] عود مىكند .
قوله : ثم ان وافقه : ضمير فاعلى به [ رهن ] و ضمير مفعولى به [ حق ] راجعست .
قوله : جنسا و وصفا : اتحاد و اتفاق در جنس مثل اينكه هردو از جنس طلا باشند و اتفاق در وصف مثل اينكه هردو از نظر عيار طلاى 18 عيار باشند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 258
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٨