شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل بر جواز بيع اين است كه حق مرتهن بر حق استيلاد مقدم بوده از اينرو اگر راهن دين را نپرداخت مرتهن مىتواند كنيز را فروخته و پول خود را بردارد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
چون از فروش ام ولدها نهى وارد شده و اطلاق اين نهى اين فرد را كه مورد رهن است نيز شامل مىشود لاجرم بيع آن باطل است .
بعضى ديگر از فقهاء قول سومى اختيارنموده و بتفصيل قائل شدهاند :
ايشان فرمودهاند : اگر راهن معسر ( بىچيز ) باشد كنيز را مرتهن مىتواند بفروشد و اما در فرضى كه راهن موسر ( متمكن ) باشد وى را ملزم مىكنند قيمت را به مرتهن داده تا بجاى كنيز قيمت وثيقه و رهن باشد .
و دليل اين حكم جمع بين حق مرتهن و كنيز مىباشد .
مرحوم مصنف در پارهاى از تحقيقاتش بتفصيل ديگرى قائل شده و قول چهارمى را اختيار فرمودهاند و آن اين است كه :
اگر راهن بدون اذن مرتهن با كنيز همبستر شده و او را ام - ولد كرده باشد مرتهن در چنين جائى حق فروش آن را دارد و اما اگر با اذن او اين عمل صورت گرفته از فروش آن ممنوع مىباشد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
و بهرتقدير وطى بهرصورتى كه واقع شده باشد كنيز از رهن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 263
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٣