إجازته بطل الرهن من العين و الثمن ، إلا أن يشترط كون الثمن رهنا ، سواء كان الدين حالا أم مؤجلا فيلزم الشرط ، و إن كان البائع المرتهن كذلك بقي الثمن رهنا و ليس له التصرف فيه إذا كان حقه مؤجلا إلى أن يحل .
ثم إن وافقه جنسا و وصفا صح ، و إلا كان كالرهن .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله پنجم
اگر هركدام از راهن و مرتهن مال الرهن را بدون اذن ديگرى فروختند صحت بيع منوط به اجازه ديگرى است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين اگر راهن رهن را باذن مرتهن فروخت بدينوسيله عقد رهن نسبت به عين وثيقه و ثمن آن باطل مىشود مگر آنكه شرط كرده باشند بعد از فروش ثمن آن رهن و بعنوان وثيقه نزد مرتهن گرو باشد كه در اين صورت چه دين حال بوده و چه مؤجل باشد شرط لازم و به آن مىبايد عمل كنند يعنى بعد از فروش عين وثيقه ثمنشن را رهن قرار دهند .
و اما اگر مرتهن به اذن راهن وثيقه را فروخت بدون اينكه شرط نموده باشند ثمن آن رهن مىباشد و مرتهن در صورتى كه زمان دين و قرضش فرانرسيده باشد حق تصرف در ثمن تحصيل شده را ندارد مگر بعد از حلول زمان حقش .