حكم اين است كه بدون اذن او مىتواند حقش را از رهن بردارد ولى اگر از وى اذن خواست و او نه تنها اذن نداد بلكه حق را هم منكر شد و در نتيجه مرافعه را نزد حاكم بردند و صحنهاى پيش بيايد كه مرتهن براى اثبات حقش بايد قسم بخورد حال چون از ابتداء چنين پيش آمد و صحنهاى را مىدانسته نمىتواند براى اينكه به قسم خوردن محتاج نشود اصلا از وى اذن نخواسته و بدون استيذان مقدار حقش را از رهن بردارد زيرا قسم راست براى وى ضرر ندارد تا مجوز استيفاء بشود البته اگرچه ترك قسم به منظور تعظيم و تجليل حضرت باريتعالى سزاوارتر و اولى از فعل آن مىباشد ولى اينمقدار رعايت احتياط و عمل به آداب مجوز تصرف در حق مردم نيست .
قوله : احتياجه الى اليمين : ضمير در [ احتياجه ] به مرتهن عائد است .
قوله لو اعترف : ضمير فاعلى براهن عائد است يعنى راهن اعتراف بدين نمود منتهى حاكم براى احتياط كامل و اينكه توطئه و صحنهسازى نباشد مرتهن را مكلف نمود قسمن بخورد .
قوله : و ان كان تركه الخ : كلمه [ ان ] وصليّه بوده و ضمير در [ كان ] به يمين راجع است .
متن :
الخامسة - لو باع أحدهما بدون الإذن توقف على إجازة الآخر ، فإن كان البائع الراهن بإذن المرتهن ، أو
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 256
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٦