الراهن مئونته لأنه المالك ، فإن كان في يد المرتهن و بذلها الراهن أو أمره بها ، أنفق و رجع بما غرم ، و إلا استأذنه ، فإن امتنع ، أو تعذر استئذانه لغيبة أو نحوها ، رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذر أنفق هو بنية الرجوع ، و أشهد عليه ليثبت استحقاقه به غير يمين و رجع ، فإن لم يشهد فالأقوى قبول قوله في قدر المعروف منه بيمينه ، و رجوعه به .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر مال الرهن نياز به هزينه داشت اين امر به عهده راهن است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مثلا رهن حيوان بوده كه به علف و غذا محتاج است هزينه و خرج آن را راهن بايد متصدى و عهدهدار باشد زيرا وى مالك آن مىباشد .
حال اگر حيوان در دست مرتهن و نزد وى بود و راهن به پرداخت هزينه غذا و علف اقدام نمود با بمرتهن دستور داد كه وى اين خرج را عهدهدار شود او انفاق نموده و بمقداريكه متحمل خرج شده بعدا از راهن بستاند ولى اگر از ناحيه راهن امر و دستور به وين داده نشد و خود راهن نيز علف و غذاى حيوان را نداد تكليف مرتهن اين است كه بوى رجوع كرده و از او اجازه در انفاق بگيرد پس اگر در تحصيل اذن موفق شد و راهن او را مأذون ساخت حكمش همچون صورت قبل بوده يعنى انفاق مىكند و بعدا به وى رجوع مىنمايد ولى اگر راهن از دادن اذن سر باز زد و امتناع نمود يا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 246
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٦