شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از تصرف : انتفاع بردن و نقل دادن و غير ايندو است البته حكم مزبور در صورتى است كه مرتهن وكيل در تصرّف نباشد چه آنكه در صورت وكالت مىتواند آن را فروخته و حق خودش را بردارد چنانچه شرحش گذشت .
قوله : لا يجوز لاحدهما : ضمير تثنيه به [ راهن ] و [ مرتهن ] عائد است .
قوله : التصرف فيه : يعنى در مال الرهن .
قوله : و لا غيرهما : ضمير تثنيه به [ انتفاع ] و [ نقل ملك ] راجع است .
قوله : و الا جاز له التصرف : ضمير در [ له ] بمرتهن عائد است .
قوله : و الاستيفاء خاصة : يعنى غير از برداشتن حقش تصرف ديگرى نمىتواند در ثمن آن بنمايد .
متن :
و لو كان له نفع كالدابة ، و الدار أوجر باتفاقهما ، و إلا آجره الحاكم .
و في كون الأجرة رهنا كالأصل قولان كما في النماء المتجدد مطلقا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنفه مىفرماين :
اگر مال الرهن داراى منفعتى باشد اجاره داده مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 244
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٤