بنابراين مىتواند دو طرف عقد يعنى جانب بايع و مشترى را به عهده بگيرد به اين نحو كه از طرف راهن وكالت در بيع داشته و از جانب خود متصدى اشتراء مىگردد لذا ايجاب را وكالة و قبول را به عنوان اصل و بدون وكالت اجراء مىنمايد .
و اما دليل اين حكم اين است كه غرض از بيع وثيقه اينستكه آن را به ثمن المثل و قيمت واقعيش تبديل كنند و اين امر با خريدن مرتهن حاصل مىشود چه آنكه مشترى خاصى در اينجا مقصود نبوده و اين خصوصيت از نظر شارع مقدس ملغى و ساقط است مگر در جائى كه راهن در ضمن عقد خصوصيت نامبرده را شرط كند .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
مرتهن از خريدن آن ممنوع است زيرا از ظاهر وكالت اينطور استفاده مىشود كه وى وكيل در فروش به ديگرى است و چون صيغه وكالت بحسب ظاهر شامل وى نمىشود لاجرم نمىتواند به اين امر اقدام كند .
حال اگر گفتيم مرتهن در خريدن آن مجاز است بطريق اولى خريدن فرزند او بىاشكال و مشروع مىباشد ولى در اينجا نيز برخى آن را منع نموده و اجازه ندادهاند .
قوله : و يجوز للمرتهن ابتياعه : ضمير در [ ابتياعه ] برهن به معناى مرهون به راجعست .
قوله : من نفسه : يعنى الى نفسه .
قوله : و يتولى طرفى العقد : مقصود از [ طرفى العقد ] ايجاب و قبول است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 241
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤١