چنين موردى اگر راهن وكالت را عزل نمود معنا ندارد بگوئيم مرتهن نيز مىتواند عقد رهن را در ضمن بيع شرط نكردهاند فسخ كند زيرا اين كلام بملاحظه اينكه فسخ مرتهن موجب ازدياد ضرر در حقش است بىوجه مىباشد بلكه بايد بگوئيم فسخ راهن بىاثر بوده و وكالت مرتهن بعد از فسخ راهن همچون به قوت خود باقى است اگر چه وكالت بحسب اصل از عقود جايزه است ولى چون در ضمن رهن شرط شده و رهن از طرف راهن عقد لازم محسوب مىشود بنابراين لازم بالعرض شده و همانطورى كه راهن چنين حقى ندارد كه رهن را فسخ كند نسبت به وكالت نيز واجد اين اختيار نمىباشد .
و خلاصه اشكال اينكه از كلام مرحوم مصنف چنين استفاده مىشود :
در صورتى كه وكالت در ضمن بيع شرط شده باشد و راهن به شرط عمل نكرده و وكالت مرتهن را فسخ كند چون مرتهن ميتواند بيع را فسخ كند پس شرط در حق مرتهن نيز با نتيجه و اثر است ولى اگر آن را در ضمن رهن شرط كرده باشند تقويت شرط و عمل نكردن راهن به آن هيچ اثرى در حق مرتهن ندارد .
و اشكال بر اين كلام اين است كه در اين صورت نيز شرط با اثر و نتيجه است و آن اين است كه چون در ضمن عقد لازم شرط را آوردهاند همچون اصل عقد متعاقدين بايد به آن پاىبند بوده و به آن وفاء كنند و فسخ راهن لغو و بىاثر است از اينرو تفصيل بين بيع و رهن در اين مقام خالى از وجه است .
قوله : فحينئذ : يعنى وقتى بگوئيم اثر شرط صرفا اين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 238
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٨