شده باشد بعد از فسخ نمودن راهن بدون اينكه شرط نسبت به مرتهن اثر و فائدهاى داشته باشد زائل و تقويت گشته و مرتهن در قبال آن هيچ عكس العملى نمىتواند انجام دهد .
سپس در مقام انتقاد به اين كلام مىفرماين :
ولى اين بيان را مىتوان اشكال نموده و بگوئيم :
اثر شرطى كه در ضمن عقد لازم مىآيد احداث حكم تكليفى است از اينرو وقتى مرتهن از وكالت بواسطه راهن عزل شد و بعبارت ديگر راهن از ايفاء شرط و عمل به آن سر باز زد اينطور نيست كه وى فقط مسلّط بر فسخ رهن باشد تا بگوئيم هيچ فائدهاى از قبل شرط نصيب مرتهن نمىشود بلكه بمقتضاى وجوب وفاء به شرط كه از [ اوفوا بالعقود ] استفاده مىشود راهن حق چنين عملى را نداشته و در صورت امتناع از عمل به شرط وى را بر آن مجبور مىكند مخصوصا در موردى كه عقد مشروط فيه ( مانند رهن در اينجا ) در تحقق شرط ( يعنى وكالت ) كافى باشد يعنى بعد از وقوع مشروط فيه نيازى بسبب ديگر نباشد چنانچه در مورد بحث بعد از ايقاع عقد رهن مرتهن وكيل راهن مىگردد و احتياجى به اين نيستكه راهن صيغه وكالت را خوانده و مرتهن آن را قبول كند چه آنكه طبق تحقيقى كه از خود مرحوم مصنف در اين مسئله شده شرط بمنزله جزئى از ايجاب و قبول مىباشد از اينرو در هرموردى كه ايندو لازم شوند شرط نيز لازم و در هرجائى كه وفاء بمقتضاى آن دو جايز باشد ايفاء شرط نيز جايز است .
و چون رهن از طرف راهن لازم الوفاء است لاجرم شرط از قبل وى در چنين عقدى همينطور بوده بالاخص در مورد بحث زيرا در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 237
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٧