وكيل وى باشد وكالتش مسلّم و منجّز شده و ديگر حق عزل او را ندارد ولى اين كلام از نظر ما ضعيف است چون عقدى را كه در ضمن عقد لازم ديگر شرط مىكنند اثرش اين استكه در صورت اخلال نمودن شارط به شرط عقد لازم جايز مىشود نه اينكه شرط واجب و لازم الوفاء بشود و بعبارت ديگر اثر شرط اينست كه حكم وضعى جعل مىكند نه آنكه بر شارط حكم تكليفى ايجاد كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم بعدم جواز عزل را جماعتى از فقهاء از جمله مرحوم علامه حلّى فرمودهاند و دليلشان بر آن اينست كه عقد رهن از طرف راهن لازم است و فرض اينست كه خود اين شرط را بر خود لازم و واجب نموده لاجرم از ناحيه او واجب است و حق بهم زدن ندارد .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
قبلا در اين مسئله صحبت نموده و در كتاب متاجر گفتيم كه مشروط در عقد لازم از نظر مصنف حكمش اين است كه عقد لازم را جايز مىكند بنابراين وقتى شارط اخلال به شرط نمود و به آن وفاء نكرد يعنى راهن در فروش مالش رجوع به مرتهن ننمود او هم مىتواند عقد رهن را به هم بزند و اين فسخ مرتهن نه تنها نفعى به حال او ندارد بلكه دفع ضررى است به ضرر ديگر كه بمراتب اقوى از ضرر مدفوع مىباشد .
و از اينجا معلوم مىشود كه بعقيده مرحوم مصنف و كسانى كه مبناى مزبور را معتقدند اثر شرط اگر اينطور كه ايشان تقرير فرمودهاند باشد مضر به حال مرتهن است و مىتوان اين امر را از موهنات فرموده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 234
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٤