اجاره داده در قبال منفعت مورد اجاره گرفتن رهن صحيح نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما دليل فرموده اول مصنف ( امكان لزوم استيفاء حق از رهن ) اين است كه اساسا مطلوب و غرض اصلى در رهن و وثيقه گرفتن همين امر است كه اگر راهن حق را نداد از مال الرهن آن را استيفاء كنند و بديهى است اگر استيفاء حق از آن ممكن نباشد فائدهاى از رهن نصيب مرتهن نمىشود لذا در مثالى كه مرحوم مصنف ذكر فرموده گرفتن رهن لغو و بيهوده است زيرا منفعت مورد اجاره خصوص - منفعت اجير است كه استيفاء آن ممكن نيست مگر از خود وى حتى اگر وى فوت شد يا عارضهاى پيش آمد كه مستأجر نتوانست از او استيفاء منفعت مورد عقد را بنمايد عقد باطل مىشود .
مؤلف گويد :
مثلا زيد اجير شد كه خود قباى شخصى را بدوزد حال صاحب قبا نمىتواند به زيد بگويد مالى را نزد من گرو بگذار كه اگر به عقد اجاره وفا نكردى و قبا را خودت ندوختى من از رهن حق خودم را استيفاء كنم زيرا به فرض اگر رهنى هم از وى گرفت و زيد قباى او را ندوخت از بودن رهن نزد او غرض و مطلوبش كه خياطى خود زيد است حاصل نمىشود .
قوله : من التوثيق به : ضمير در [ به ] برهن عائد است .
قوله : على منفعة الموجر عينه : كلمه [ موجر ] به صيغه اسم مفعول بوده و [ الف و لا مش ] موصوله بوده و كلمه [ عينه ] نائب فاعل آن مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 230
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٠