تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
جعاله اگر عامل اثباتا و نفيا هيچ اقدامى نكند و عمل را تعقيب ننمايد موجب فسخ شدن جعاله و بهم خوردن عقد مىگردد در حالى كه در بيع خيارى اين امر موجب لازم شدن عقد مىگرديد . در نتيجه بايد گفت ايندو باب را نمىتوان بهم تشبيه نمود و از حكم يكى ، حكم ديگرى را استنباط كرد . قوله : لثبوته فى الذمه حينئذ : ضمير در [ لثبوته ] به مال الجعاله راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] بعد از رد مىباشد . قوله : و ان شرع فيه : ضمير فاعلى در [ شرع ] به عامل و ضمير در [ فيه ] به عمل عائد است . قوله : لانه لا يستحق شيئا منه : ضمير در [ لانه ] به عامل و در [ منه ] به مال الجعاله راجع است . قوله : الا بتمامه : يعنى به تمام العمل . قوله : فى لزومه ابقائه على حاله : هرسه ضمير به [ بيع ] راجعست . متن : و لا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن لتحصل الفائدة المطلوبة من التوثق به فلا يصح الرهن على منفعة المؤجر عينه مدة معينة ، لأن تلك المنفعة الخاصة لا يمكن استيفاؤها إلا من العين المخصوصة حتى لو تعذر الاستيفاء منها بموت و نحوه بطلت الإجارة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : لازم است رهن و وثيقه از اشيائى باشد كه بتوان حق را از آن استيفاء نمود از اينرو اجيرى كه براى مدتى خود را -