شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل آن اين است كه بعد از رد نمودن مورد جعاله ( مثلا فرزند گمشده در مثال مذكور ) ذمّه جاعل يعنى ( زيد ) به پرداخت آن مشغول مىشود از اينرو مىتوان رهن را صحيح دانست ولى قبل از اينكه آن را رد نمايند رهن مشروع نيست اگرچه به عمل شروع نيز كرده باشند زيرا عامل تا كار را باتمام نرساند استحقاق چيزى ندارد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
به مجرد اينكه عامل شروع در عمل نمود مىتواند از جاعل رهن بگيرد زيرا اين شروع بالاخره به لزوم مىگرايد چون وقتى عمل ادامه پيدا كرد و باتمام رسيد جاعل ملزم است كه مال الجعاله را بپردازد چنانچه گرفتن رهن در زمان خيار جهت ثمن مبيع همين طور است و ايندو باب نظير و مشابه با يكديگر مىباشند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
كلام ايشان ضعيف و قابل استناد نيست و بين اين دو باب فرق واضح و روشن است زيرا بيع اگرچه خيارى و جايز بوده ولى در لزومش كافى است كه آن را به حال خود گذاشته و اثباتا و نفيا دست به هيچ اقدامى نزنند و پس از انقضاء خيار عقد خود به خود لازم ميگردد لذا همين امر موجب مىشود كه در زمان خيار اعتمادا به آن بابت ثمن رهن بگيرندو اگر هم احتمال فسخ و بهم خوردن بيع را بدهند معذلك اين احتمال مانع از گرفتن رهن و صحت آن نيست زيرا مىتوان آن را با اصالة عدم الفسخ دفع نمود در حالى كه در جعاله نه تنها اين بيان جارى نيست بلكه عكس آن تقرير مىشود زيرا در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 228
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٨