قوله : و هو على تقدير تسليمه : ضمير [ هو ] به قول الآخر عائد است .
قوله : غير مانع منه : ضمير در [ منه ] برهن عود مىكند .
قوله : و فى قول ثالث : قائل اين قول مرحوم ابن حمزه است .
متن :
و مال الجعالة بعد الرد ، لثبوته في الذمة حينئذ لا قبله و إن شرع فيه لأنه لا يستحق شيئا منه إلا بتمامه و قيل : يجوز بعد الشروع ، لأنه يئول إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار ، و هو ضعيف . و الفرق واضح ، لأن البيع يكفي في لزومه إبقاؤه على حاله فتنقضي المدة ، و الأصل عدم الفسخ عكس الجعالة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و براى مال الجعاله بعد از رد نمودن مورد عقد گرفتن رهن صحيح است نه قبل از آن .
مؤلف گويد :
صورت مسئله چنين است : زيد مىگويد هركس فرزند گمشده من را پيدا كرده و به من بازگرداند 10000 تومان به او مىدهم حال اگر شخصى فرزندش را پيدا كرد و بوى سپرد و مطالبه مال الجعاله يعنى 10000 تومان را كرد در صورتى كه جاعل يعنى زيد اظهار داشت كه فعلا از پرداخت آن متمكن نيست تا مدت كذائى شخص نامبرده مىتواند به زيد بگويد پس مالى را نزد من رهن بگذار تا هروقت پول را دادى من آن را به تو برگردانم اين رهن صحيح است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 227
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٧