وسيله خود را مديون قرار مىدهد ، حال آقا بابت بدهى بنده مىتواند رهن گرفته تا زمانى كه وى آن را پرداخت رهن را به او بازگرداند اگرچه مكاتبهاشان مشروط بوده و تا بنده تمام قيمت خود را نياورد هيچ جزئى از او آزاد نمىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه بعد از اجراء عقد كتابت بر مكاتب ( عبد ) وفاء به عقد لازم است چه عقد مشروطه بوده و چه مطلق باشد چنانچه قول اصح در مسئله همين است از اينرو بعد از عقد ذمه عبد بپرداخت مال الكتابه بطور مستقر مشغول مىشود و بدين وسيله گرفتن رهن بدون اشكال است .
در مقابل رأى مذكور برخى از فقهاء فرمودهاند حكم ياد شده در مكاتب مطلق است اما در مكاتب مشروط چون عقد از ناحيه مكاتب يعنى مملوك جايز است لاجرم وى مىتواند خود را از پرداخت مال الكتابة عاجز نمايد و بدين وسيله چون دين بذمّهاش در اين عقد مستقر نمىشود پس گرفتن رهن از او صحيح نيست چه آنكه در اين فرض گروئى گرفتن بىفائده است زيرا بسا وى بملاحظه حقى كه شارع براى او قرار داد پرداخت مال الكتابة را از عهده خود ساقط مىكند .
مرحوم شارح در تضعيف اين كلام مىفرماين :
اگرچه ما مبناى اين قول را پذيرفته و بگوئيم كتابت مشروط از طرف مملوك جايز است ولى حكم بعدى يعنى عدم صحت رهن را قبول نداريم زيرا گرفتن رهن جهت مال الكتابة بنابراين قول
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 225
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٥