نظير قبول كردن رهن است بابت ثمن مبيع در بيع خيارى در زمان خيار و همانطورى كه رهن در اين صورت بدون اشكالست در مسئله مورد بحث نيز رهن نبايد محذورى داشته باشد بعضى ديگر از فقهاء در اين مسئله قول سومى اختيار نموده و فرمودهاند :
كتابت مشروطه مطلقا و از هردو طرف ( طرف آقا و جانب بنده ) جايز است ولى كتابت مطلقه از جانب آقا لازم و از طرف مملوك جايز است از اينرو در هردو قسم كتابت بملاحظه عدم لزوم عقد نسبت به مملوك و عدم استقرار دين به ذمهاش گرفتن رهن باطل مىباشد - چنانچه در قول قبلى حكم چنين بود .
قوله : و ان كانت مشروطة على الاقرب : استعمال كلمه [ ان وصليه ] به منظور تضعيف دو قول ديگر است .
قوله : لانها لازمة : ضمير مؤنث به [ كتابت ] عائد است .
قوله : للمكاتب مطلقا : يعنى چه كتابت مشروط بوده و چه مطلقه .
قوله : و القول الآخر : قائل اين قول جماعتى از فقهاء بوده از جمله مرحوم شيخ الطائفه .
قوله : فيجوز له تعجيز نفسه : ضمير در [ له ] به [ مكاتب ] يعنى مملوك عائد است .
قوله : فلا يصح الرهن عليها : يعنى على مال الكتابة .
قوله : لانتفاء فائدته : يعنى فائده رهن .
قوله : اذ له اسقاطه : ضمير در [ له ] به [ مكاتب ] و در [ اسقاطه ] به مال الكتابة راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 226
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٦